إعتبرت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات المحامية أنديرا الزهيري في بيان لها ، أن مرحلة اللجوء الى المنظمات الدولية بات أمراً واقعياً في المطالبة بالحقوق الإنسانية والقانونية للشعب اللبناني ، وقد باشرت الزهيري في زياراتها الدولية رافعةً صرخة حقوق الناس المصادرة في ظل غياب العدالة و تعطيل القضاء وشل المرافق العامة وتقصير المسؤولين.
وقد صرحت الزهيري بصفتها المحلية كرئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات وبصفتها رئيسة المنظمة الدولية للسلم والامن والإنسانية / iopsh / في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط وهي بصدد توجهها إلى الأمم المتحدة في نيويورك رافعة صرخة من الملفات التي عهدت المنظمة التي ترأسها على تبنيها نسبة لاحقيتها في تحقيق العدالة وإعادة الحقوق ورفع الظلم عنهم وإزالة عبء تحملهم لمسؤولية الدولة طوال ٧٥ سنة وهي حقوق المالكين القدامى في الأماكن السكنية وغير السكنية ، الذين أصبحوا يعرفون ب ” الأثرياء الفقراء” من جراء نهج إتبعته الحكومات السابقة تعسفاً دون وجه حق في تحميلهم حق إسكان فريق من المواطنين بمبالغ زهيدة أي مسؤولية ” رعاية الاب” لفئة أخرى من المواطنين ضاربة الشرعات الدولية والدستورومنتهكة لحق الملكية الفردية مشرعة للفساد والهدر والاضرار بحقوق المواطنين والاخلال في المساواة والعدالة الاجتماعية مساهمة في إهتراء المباني وتصدعها وإنهيارها وتهديد السلامة العامة مخالفة إلتزامها بمعاير السلامة العامة الدولية التي تعهدت أن تنتهجها وخصوصا بعد إنفجار المرفأ في ٤ من آب حيث تخطت أرقام الأبنية الآيلة للسقوط عشرات آلآف المباني ، بالإضافة إلى عريضة موقعة من أكثر من خمسين ضابط متقاعد في قوى الامن الداخلي تحتوي على المطالبة بحقهم بالطبابة لهم ولعناصر قوى الامن الداخلي الذين قدموا تضحيات في سبيل الوطن وأصبحوا بلا علاج إسوة بمعظم المواطنين. وشددت الزهيري ،أن المأساة التي تمر على لبنان ليست بعادية إذ أنها لها وقع الحروب والأزمات بل أكثر من ذلك إنها إبادة ممنهجة في حق وحياة المواطن أمنه وصحته وملكه وسلامته.
وختمت بيانها رافعة الصوت متوجهة في حديثها إلى جميع المنظمات الدولية التي تعنى في حماية حقوق الانسان وشؤونه و أن لبنان ينازع من إنعدام الامن و الأمان وغياب العدالة وقد دخل مرحلة الفوضى العارمة وأصبح من واجب الجهات الدولية المعنية التدخل لإنقاذ لبنان وشعبه بحكم انه من الدول المؤسسة للأمم المتحدة ضمان سلم المنطقة من ضمان سلامته.