صدرعن رئيسة الهيئة اللنبانية للعقارات أنديرا الزهيري ،بيان جاء فيه انه بسبب إنقطاع  التيار الكهربائي توجه  معظم المواطنين إلى إستخدام طرق الطاقة البديلة والأكثر إستعمالاً  في  الآونة الأخيرة وهي  الطاقة الشمسية، وتهرباً من إستغلال وطمع وشجع أصحاب المولدات . إلا أن هناك إحتياطات ومحاذير يجب  التوقف عندها حرصاً على السلامة العامة أشارت الزهيري  سابقاً مراراً وتكراراً على ضرورة  معرفة جودة تلك  الالواح الشمسية  بعد التأكد  من متانة الاسطح والمساحة المراد وضع تلك الالواح  بحيث لا تشكل  خطراً على السلامة  العامة وخصوصاً مع الاخذ بعين الاعتبار لحال  الأبنية القديمة المهترئة والتي  تحتاج معظمها إلى تدعيم وصيانة  والتي حتماً ستتفاقم  مشكلة خطورتها بسبب الغلاء وغياب الصيانة عنها وغياب تطبيق قوانين التي تحمي أصحابها من إنهيارها أو تهدمها. من جهة أخرى أكدت حرصها على إحترام نظام الملكية المشتركة و حتى للمساحات  التي  تدخل ضمن  الملكية” بالتخصيص”  وذلك تفادياً لاي  نزاع قضائي أو تعديات على حقوق الغير. وفي سياق الحديث  تمنت الى كل  الراغبين بتركيب الواح الطاقة الشمسية ضرورة تكليف  متخصصين  لاجراء التمديدات اللازمة والحرص في تثبيت تلك الالواح ضمن المساحات الصحيحة والتي  من المفترض  أن لا تسبب  أضرراً أو خطراً على قاطنين وشاغلي الأبنية وجوارها من جراء إشتعالها او إحتكاك في الاسلاك الكهربائية. وناشدت الزهيري الجهات المختصة والمعنية وكل من   وزارة الداخلية والبلديات  من اجل  التشدد في وضع  معايير وقيود لاعطاء التراخيص وبعد  التأكد من  الكشف على النوعية ومتانة المكان والمساحة المراد تثبيت تلك الالواح  عليها حرصاً  على السلامة العامة تحسباً من عدم تفككها ووقوعها من على الاسطح و تدعيمها وتثبيتها بطريقة مدروسة لتقاوم رياح الشتاء والعواصف  . وأسفت الزهيري إلى ما آلت إليه الأموروالظروف المعيشية والاجتماعية والاقتصادية والتي أدت إلى  إرهاق جيب المواطن الذي  تعسرت احواله و حرم من أبسط حقوقه .  فقد كان  هناك  الكثير  من الحلول كان  على الدولة أن  تؤمنها لتأمين مصالح المواطنين  بحيث من جهة  تحافظ على هيبتها وتبقي سلطاتها  رقابتها للحد من المخالفات والمخاطر وبالوقت ذاته تستطيع أن  تؤمن الحاجات الضرورية للمواطن في معيشته وسلامته.