عقد إجتماع في وزارة الصناعة مع اصحاب ومديري شركات الترابة وفي بيان صادر عن لجنة كفرحزير البيئية لفت ان استمرار المؤامرة الجهنمية على شعب الكورة وترابها، والاجتماع الذي عقد مع مجرمي ابادة جماعية وفناء شامل . هو اجتماع فاقد للشرعية ومخالف للقانون:
اولا- لا يحق لاي وزير في فترة تصريف اعمال اصدار اي مرسوم او اقتراح نص او مسودة مرسوم.
ثانيا -المجلس الوطني للمقالع والكسارات هو الجهة الوحيدة المختصة باصدار تراخيص حسب مرسوم تنظيم المقالع والكسارات وحسب راي الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل الذي سبق لوزارة البيئة ان طلبته .
ثالثا- ان عدم وجود ممثلين عن الهيئات البيئية والبلدية في الكورة في هذا الاجتماع يجعل مقرراته حبرا على ورق.
رابعا-ان تصنيف الاراضي سكنية من الدرجة الاولى في كفرحزير يمنع حفر اي مقالع فيها.
خامسا- ان قرار اتحاد بلديات الكورة بمنع المقالع في الكورة وقرار مجلس كفرحزير البلدي بمنع شركتي الترابة من الحفر في املاك البلدة يمنعان اي احتيال على القانون ومحاولة تجديد عمل مقالع شركات الترابة القاتلة المدمرة.
سادسا: ان خدعة التاهيل هي غطاء لسرقة المزيد من تراب الكورة ويجب ان تمنع شركات الترابة او مقاوليها من دخول المقالع المصنفة كمسرح لجرائم بيئية ويكلف الجيش اللبناني باعمال الاستصلاح والتاهيل لان اختصاص مجرمو الترابة هو التخريب والتدمير ولا يمكن للمدمر ان يعمر.
بما ان الرجوع عن الخطأ فضيلة فان واجب وزيري الصناعة والبيئة سحب هذا الموضوع من التداول وعدم الاخذ باقتراحات اصحاب شركات ترابة الموت التي دمرت بحر وبر وهواء وماء لبنان وقتلت معظم اهالي القرى المجاورة وتظن ان الرشاوى السامة التي تدفعها لبعض صغار النفوس تمكنها من الفرار بفعلتها وتدمير وقتل المزيد .
وحذرت اللجنة من التمادي في مخالفة القانون واعادة عمل مقالع شركات الترابة تحت اي ذريعة كانت وخاصة ذريعة التاهيل.