وطنية – نبهت لجنة كفرحزير البيئية رئيس بلدية كفرحزير الى أن “ما يحدث في العقار رقم ٤٩٣ هو مخالفة صريحة للقانون وأن السكوت عنها هو مخالفة جديدة اكبر من الاولى”. وأضافت: “سبق أن أعطيتم بتاريخ ٧/٣/٢٠٢٢ رخصة بناء لمدة ست سنوات للمدعو مفيد يوسف نوفل على العقار رقم ٤٩٣ ، واستنادا الى هذه الرخصة المعطاة من قبلكم ومن اتحاد بلديات الكورة اعطت نقابة المهندسين بتاريخ٨/٣/٢٠٢٢ امر المباشرة بالحفر فقط، وذلك منعا لأعمال غير مشروعة مثل انشاء مقالع بحجة رخصة البناء ومنعا للاحتيال على القانون بنقل ناتج الحفر وبيعه، وهذا ما حصل فعلا، حيث أن مقاول الحفر يقوم بنقل ناتج الحفر وبيعه الى شركة ترابة السبع في مخالفة فاضحة لامر نقابة المهندسين الذي ينص على الحفر فقط، ما يحتم ويفرض الايقاف الفوري للعمل لاسيما ان الطريق الذي تسلكه الشاحنات الثقيلة طريق كفرحزير- كفرحاتا الذي يوصل كفرحزير بقرى القويطع ويوصل الى نبع عين ايقاش ونبع بو نعوم) قد أصيب بأضرار جسيمة، لانه معد لسير سيارات اهالي البلدة والقرى المجاورة وليس للشاحنات الضخمة ونقل الاتربة والصخور”.وطالبت البلدية ب”الايقاف الفوري لأي أعمال نقل اتربة من العقار ٤٩٣ الى شركة الترابة او اي مكان بعيد”. ولفتت نظر “المجلس البلدي وجميع المعنيين الى أن شركات الترابة قد اخترعت حيلة جديدة للتهرب من دفع الرسوم البلدية والمالية ولاخفاء الكميات الضخمة التي تنتجها، وهذه الحيلة هي الحصول على تراخيص بناء تكلف مبالغ مالية زهيدة اذا قيست بمئات الاف الدولارات التي تحصدها مع مقاوليها نتيجة حفر الجبال ونقلها الى كساراتها المخالفة تحت حراسة من يجب ان يوقفها وبغطاء من رخص البناء، فنأمل الا تنطلي هذه الحيلة الجديدة على مجلس كفرحزير البلدي، الذي سبق ان اتخذ قرارا بمنع شركتي الترابة من الحفر في جميع اراضي كفرحزير”.