وطنية – وجه “المنتدى الاقتصادي الاجتماعي” رسالة الى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وأعضاء اللجنة، تتعلق بالموازنةالعامة للعام ٢٠٢٢، جاء فيها:

“نحيل إليكم ما سمي زورا ” الموازنة العامة للدولة للعام ٢٠٢٢ ” وهي ليست بموازنة وفقا لأحكام المادة ٦٥ من الدستور اللبناني التي نصت صراحة على أن الموازنة العامة للدولة هي من المواضيع الأساسية وتحتاج الى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها.

وحيث أنه ثابت من تصاريح الوزراء الحاضرين لجلسة مجلس الوزراء المخصصة لدرس الموازنة، أن الموازنة لم تطرح على التصويت وبالتالي لم تقر،

وحيث من الثابت أيضا أن مجلس الوزراء لم يدرس ولم يقر قطوعات الحسابات خلافا لأحكام المادة ٨٧ من الدستور، علما أن ديوان المحاسبة لم يصدق بعد على أي من الحسابات منذ العام ٢٠٠٤ لغاية تاريخه،

لذلك عليكم أيها السادة ” ممثلي الأمة ” بحكم المادة ٢٧ من الدستور، وحفاظا على حرمته ومهابة الدولة، واحتراما للارادة الشعبية التي هي مصدر السلطات ومصدر تمثيلكم للشعب، أن تردوا بيان الأرقام هذا برمته الى مصدره ، وإلا استحقيتم غضب الشعب ولعنة التاريخ.

واستطرادا ، فإن المنتدى الإقتصادي الإجتماعي ينبهكم من الموافقة على ما سمي زوراً موازنة لأنها برنامج الإفقار والتجويع والتهجير والبطالة، وبرنامج العجز المتفاقم في المالية العامة والدين العام المستدام .

إنها باختصار محاولة مكشوفة لتصفية القطاع العام وإحكام الخناق على الاقتصاد الوطني.
نسألكم أيها النواب :
كيف ستوافقون على موازنة تتضمن الفضائح والمخالفات التالية :
١ – زيادة في الدين العام ١٥٥١٣ مليار ل.ل .
٢ -٢٦٠٠٠ ألف مليار ضرائب ورسوم على الشعب المعدوم والفقير والجائع منها ٢٣٠٠٠ ضرائب غير مباشرة و٣.٧في المئة فقط على أرباح الرأسماليين .

٣ – عجز بقيمة ١٠.٢٥٠ مليار ل.ل
٤ -استمرار الخلاف بين المسؤولين حول خطة الكهرباء والعجز عن تزويد المواطنين بالطاقة بحسب الوعود التي تقطع موسميا مما يزيد في شلل الاقتصاد وتوسيع رقعة الفقر.

٥ – ٤ في المئة فقط للإنفاق الإستثماري معظمه للدراسات والاستهلاكات ولا مشاريع بنى تحتية

٦ – فضيحة دفع الفوائد على الدين العام التي بلغت ٧٦١٤ مليار ل.ل في حين أن فوائد الدين العام هي السبب الرئيسي للانهيار.
٧ – فوضى أسعار الصرف المتعددة التي تراوحت بين الـ ١٥١٥ ل.ل والـ ٢٠.٠٠٠ ل.ل مقابل الدولار .
٨ – مخالفة قانون النقد والتسليف باعتماد عملتين في موازنة واحدة .
٩- التصريح علنا عن نية المنظومة الحاكمة خفض سعر العملة الوطنية مقابل الدولار .
١٠- احتياطي للموازنة يبلغ ١٧ في المئة من إجمالي الموازنة ولأول مرة في تاريخ لبنان .
١١- دعم لمافيات المحروقات بمبالغ طائلة.
١٢- منح وزير المالية سلطة التشريع في الضرائب خلافا للمادتين ٨١ و٨٢من الدستور .
١٣- منح مجلس الوزراء وتبعا وزير المالية صلاحية تحديد سعر صرف الدولار الضريبي خلافا لأحكام المادتين ٨١ و٨٢ من الدستور وخلافا لمعايير المحاسبة الدولية.
وأخيرا نقولها كما هي : ردوا هذه الموازنة المزورة الى مصدرها …وإلا فالشعب سيحاسبكم من حيث لا تتوقعون”.