في بيان صادر عن نقابة المعلوماتية والتكنولوجيا في لبنان جاء فيه : انهيار اقتصادي! انقطاع في التيار الكهربائي، عدم قدرة المولدات على تلبية الحاجات كان ينقص المواطن اللبناني رفع تعرفة الإتصالات والإنترنت لتصبح على منصة صيرفة !
خاصةً ومصدر رزقنا يعتمد على الإنترنت لاسيما العمل عن بعد أو للخارج جراء هذا الوضع إنّنا كنقابة المعلوماتية و التكنولوجيا في لبنان، وبعد درس الموازنة في مجلس الوزراء والنّية لرفع تعرفة الاتصالات والإنترنت لتصبح على منصة صيرفة، نرفض بشكل قاطع هذا الامر ونعتبر أن تقاضي فواتير الخليوي والإنترنت على ٢٠ ألف ليرة هو أمر مدمر حتمًا لقطاع المعلوماتية في لبنان، وبالتالي لن نقف ضد تصحيح اسعار الاتصالات ولسنا ضد هذا الأمر أصلاً ولكن نريد لفت الإنتباه أنّه يمكن بطريقة مدروسة رفع ايرادات الدولة ومراعاة ظروف ووضع المواطن اللبناني.
و نريد تسليط الضوء على أنّ “قطاع الإتصالات في لبنان هو حالياً الاغلى في العالم، وفي حال أرادت الحكومة رفع التسعيرة فيجب أن يصار أولاً الى تصحيح الأسعار الحالية لتكون أقله مماثلة للبلدان المجاورة”.
وكنقابة نناشد المعنيين والمسؤولين في الأمر ونطالب عاليًا عدم السير في هذه الخطوة والعودة عن هذا القرار لأنّه لم يعد بإمكان الشعب تحمل أعباء جديدة وذلك حتماً سيؤدي الى هجرة الادمغة وما تبقى من خبراء معلوماتية الى خارج البلاد.