نيو ترك بوست – صادق البرلمان الإسباني، هذا الأسبوع، على قانون جديد يقضي بأن يتم معاملة الحيوانات الأليفة، “كالكلاب والقطط”، معاملة الأطفال، حين يتعلق الأمر بطلاق أو انفصال الطرفان اللذان كانا يقومان برعايتها.ووفق ما أوردته صحيفة “الغارديان” البريطانية، يمنع القانون الجديد “مصادرة أو التخلي أو سوء معاملة الحيوانات الأليفة”، وهو مماثل لما تم إقراره في كل من فرنسا والبرتغال حيث يتم إلزام القضاة بالنظر إلى الحيوانات الأليفة بوصفها كائنات واعية وليست أشياء يمتلكها أحد الشريكين. وقالت المحامية لولا غارسيا (٤٢ عامًا): “الحيوانات جزء من الأسرة، وعندما تقرر الأسرة الانفصال، يجب تنظيم مصير الحيوان بالأهمية نفسها لمصير أفراد الأسرة الآخرين”.
يذكر أنه قبل إقرار هذا القانون، سجل في أكتوبر، منح قاضٍ في مدريد حضانة مشتركة لكلب لشريكين يعيشان معًا وأرادا إنهاء علاقتهما، تمهيدًا لإصدار حكم قضائي بشأن من يجب أن يحتفظ بالحيوان الأليف معه بعد الانفصال، وذكر قرار القاضي أن الكلب يمضي شهرًا بمنزل كل منهما وكلاهما مسؤول قانونيًا عنه.
وغارسيا، التي تولى مكتب المحاماة الخاص بها “الحقوق والحيوانات” هذه القضية، تعتبر هذا الإصلاح خطوة أولى رئيسة في سلسلة من التغييرات القانونية المقبلة التي تحكم علاقة الناس بالحيوانات. كما سجلت في القضاء الإسباني سابقًا، حالة فريدة اضطر فيها المحامي الذي يسعى للحصول على حضانة مشتركة لحيوان أليف إثبات ملكية كل من الزوجين للحيوان ككائن، وذلك لمنح من قام بتسجيل الحيوان الأليف أفضلية الرعاية. حيث أصبح يتعين على القاضي تحديد المكان الذي سيكون فيه الحيوان “أفضل حالًا”، وذلك من خلال تفضيل منح الحضانة للشريك الذي يمكنه إثبات قدرته المالية والعملية على تقديم أفضل حياة للحيوان الأليف المتنازع عليه، مع تفضيل الحضانة المشتركة بين الشريكين، أي يشبه الأمر إلى حد بعيد الإجراءات المرتبطة بحضانة الأطفال.