عايدة حسيني

– في مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وبرعاية سعادة نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، أطلق معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين سلسلة ورش عمل تتناول حماية حقوق الإنسان بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية.
وفي هذا الإطار، نظّم المعهد ورشة العمل الأولى التي تابعها ستون محامٍ ومحامية بمشاركة الدكتور عصام سليمان الرئيس السابق للمجلس الدستوري والسيدة رويدا الحاج الممثلة الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ركّزت مديرة المعهد المحامية إليزابيت زخريا سيوفي في كلمتها الإفتتاحية على أهمية هذه الدورات التي تتناول كيفية تطبيق الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أمام المحاكم والربط بينها وبين التشريعات الوطنية توصلا لتأمين الدفاع الفعال لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي مداخلته، استعرض القاضي عصام سليمان تطوّر حقوق الإنسان في الإتفاقيات الدولية والإقليمية التي لم يعد بالامكان تجاهلها من قبل المشرّع على المستوى الوطني، وأشار إلى أن الدساتير الحديثة نصّت على ضمانات للحقوق والحريات مستوحاة منها ينبغي التقيد بها عند سن القوانين التي تنظمها وذلك تحت رقابة القضاء الدستوري من خلال بت دستورية القوانين. وتتوقف فاعلية هذه الرقابة على الصلاحيات المعطاة للمحاكم والمجالس الدستورية.
وشرحت السيدة رويدا الحاج في مداخلتها مهام مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وتحدثت عن دور المحامي في نشر ثقافة حقوق الإنسان والتصدي لعدم المساواة والتمييز في مجال إقامة العدل، مشددة على أن العدالة تتطلب قاض مستقل ونزيه ومحام حر وأمين.