– بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد اعلنت لجنة كفرحزير البيئية ان اصحاب شركات الترابة هم راس حربة الفساد والافساد في لبنان ومن يستقبلهم او يعمل لاعادة تشغيل مقالعهم الخارجة على القانون هو مشبوه وشريك في هذا الفساد الخطير وفي الجريمة الارهابية الموصوفة ضد اهل الكورة الابرياء.اليس غريبا ان يبحث في موضوع التجديد لعمل مقالع شركات اسمنت الموت بعد ان ارتكبت ضروب الفساد التالية:

– عملت طوال عشرات السنين دون تراخيص من المجلس الوطني للمقالع والكسارات.
-تهربت من دفع جميع الرسوم البلدية والمالية.
– الاسمنت الذي باعته للشعب اللبناني باعلى ثمن في العالم غشته بكميات كبيرة من التراب المطحون غير المعالج وبرماد الفحم الحجري والبترولي السام.
-دفنت اخطر النفايات الصناعية في الاملاك العامة فوق شرايين المياه الجوفية التي تشرب منها الكورة.
– لوثت البحر بمياه الصرف الصناعي.
-احرقت ملايين اطنان الفحم الحجري والبترولي المرتفع الكبريت على الشاطيء وبين بيوت اهل الكورة الذين تعرضوا لمجزرة ابادة جماعية بالسرطان وامراض القلب والجلطات القلبية والدماغية والامراض الصدرية.
– صرفت عددا كبيرا من عمالها ودفعت لهم تعويضات نهاية الخدمة مبالغ هزيلة بالليرة اللبنانية.
– اخيرا وليعلم الذين يستقبلون برابرة الترابة ان مقالع هذه الشركات موجودة بملاصقة مدرسة الاطفال والبيوت السكنية
وفوق المياه الجوفية وبين الينابيع وبساتين الزيتون في شكا وبدبهون وفي الاراضي المصنفة اراضي بناء من الدرجة الاولى في كفرحزير ولا يمكن حصولها على تراخيص من المجلس الوطني للمقالع والكسارات مهما دفعت من رشاوى لاقزام السياسة الفاسدين ولبعض المرجعيات الدينية الافسد التي اتصل بالوزراء والموظفين المعنيين لتكرار الجريمة المروعة.
ان استيراد الاسمنت والكلينكر المستخرج من الصحاري غير المغشوش وغير الملوث برماد الفحم الحجري باقل من نصف السعر الاحتكاري الذي تبيعه شركات الاسمنت للشعب اللبناني ،يضع حدا لابشع ضروب فساد شركات الترابة -الاسمنت ويبدأ مسيرة الاصلاح الفعلي في لبنان.
والا فليتحمل تنابل الفساد في دولة الرجل المريض العواقب.