عايدة حسيني
– عقدت ندوة إطلاق مشروع خطة تدريب وطنية للبلديات اللبنانية في فندق “الموفنبيك”، وهي من تنظيم منطقة: “بروفانس الب كوت دازور”،المركز الوطني الفرنسي لتدريب موظفي السلطات المحلية، وكالة التنمية الفرنسية، وكالة المدن والاقاليم المتوسطية، لجنة رؤساء البلديات اللبنانية، جمعية المدن المتحدة في لبنان، بالتعاون مع السفارة الفرنسية ووزارة الداخلية والبلديات.

وتهدف الخطة إلى تقديم تصور لوضع خطة لتدريب البلديات في لبنان وتقديم عرض تدريبي منظم ومستدام لجميع المنتخبين والموظفين البلديين.

وحضر الندوة وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، السفيرة الفرنسية آن غريو، رئيس جمعية المدن المتحدة في لبنان بشير عضيمي، رئيسة وكالة المدن والاقاليم المتوسطية انياس رمبال، المديرة العامة للمركز الوطني الفرنسي للتدريب فرانس بورغي، نائب رئيس منطقة بروفانس الب كوت دازور جان بيار كولن.

بداية النشيدان اللبناني والفرنسي والقى عضيمي كلمة اعتبر فيها “ان هذا البرنامج فرصة للبلديات والاتحادات البلدية اللبنانية لتدريب الموظف على تنمية قدراته ونظرته تجاه وظيفته وفرصة لمعاهد التدريب المتعددة الرسمية منها والخاصة لتوحيد النظرة والمناهج والمستوى التدريبي وللمؤسسات المانحة والتعاون اللامركزي بين البلديات اللبنانية والفرنسية”.

واعلنت رئيسة وكالة المدن والاقاليم المتوسطية المستدامة انياس رمبال هذا المشروع، وقالت:” يهمنا كما يهم عددا من الشركاء ونحن تابعناه منذ بدايته ونحن هنا لنطلق خطة التدريب هذه على الرغم من الازمات الصعبة التي يعانيها الأصدقاء اللبنانيون من أزمة النازحين، الى أزمة كورونا وانفجار مرفأ بيروت. لقد تابعتم عملكم لاطلاق خطة التدريب هذه وعلى الرغم من كل ما حصل لا يزال لدى اصدقائنا اللبنانيين القدرة على الصمود والتصميم للعمل على خدمة لبنان”.

وتطرقت الى برنامج التدريب الذي يمكن من التعرف على عدد من الوظائف وتقاسم الخبرات.
وتناولت عمل وكالة المدن والاقاليم المتوسطية التي تهدف الى نقل المدن المتوسطية وتحويلها في كل دول المتوسط من اجل مكافحة التغيير المناخي والمحافظة على جاذبية هذه المدن والاقاليم ولتأمين الخدمات والتجانس الاجتماعي ولتبادل الخبرات.

وولفتت الى “الوكالة قررت تقديم المساعدة للبنان من خلال برامج تعاون من المدن الفرنسية مع بلدية برج حمود وجامعتين لبنانيتين، بتمويل من وزارة الخارجية الفرنسية لتقديم رؤية استراتيجية للتنمية تؤدي الى مشاريع ملموسة.

اما المديرة العامة للمركز الوطني الفرنسي لتدريب موظفي السلطات المحلية فرانس بورغي فتطرقت الى عمل المؤسسة في توطيد كفاءة البلديات من خلال تدريب نحو مليون شخص سنويا في فرنسا حيث يتم التدريب في المناطق في نحو 23 الف مركز على نحو 270 مهنة ضمن اولويات تهدف الى وصول الجميع الى تدريب ذات قيمة عالية، والحفاظ على الموظفين في اماكنهم، ومواكبة البلديات لتتمكن من ادارة مشاكلها، على الرغم من التحديات التي تواجهنا من الحفاظ على الديموقراطية، والديموغرافية بسبب تقدم السكان في السن، والتحول الايكولوجي والبيئي والتحديات الالكترونية والرقمية”.


اما نائب رئيس منطقة بروفانس الب كوت دازور جان بيار كولن، فأبدى سروره “ان تقود منطقته هذا المشروع الذي يطبق بدعم مالي سخي من الوكالة الفرنسية للتنمية. وهذا المشروع مهم سيسمح بحصول جميع الموظفين على التدريب والحصول على الخدمات وتطوير القدرات، وتعزيز الطابع اللامركزي للخدمة. وسيسمح للبنان بوضع خطة تدريب لتأمين تدريب نوعي”.

وأشار إلى نشاط المنطقة التي يرأسها، وقال:” لدينا مشروع للقيام بالتخطيط المدني لبلدية برج حمود وسنؤمن مساعدات طارئة وتعاون في مجال الخدمات الصحية للسكان الضعفاء. كما اننا نريد تعزيز التعاون الثقافي مع لبنان”.

واعلنت السفيرة غريو “ان الروابط بين بلدينا وشعبينا قوية للغاية، فلبنان يشهد أزمة لا نظير لها، سياسية، اقتصادية واجتماعية،أثرت على الاستقرار وعلى حياة كل اللبنانيين، من صعوبات استشفائية وصعوبات في الحصول على الادوية وعلى التيار الكهربائي والوقود وعلى السلع الغذائية ودفع ثمنها، وكلها ازمات عصيبة”.

اضافت: “يتوجه اللبنانيون إليكم انتم الذين يمكنكم ان تستحدثوا حلولا ملحة من اجل ان تنصتوا إليهم كمواطنين لهم الحق في الوصول الى الخدمات الاساسية، واعلم ان الأمر صعب عليكم انتم رؤساء البلديات ولقد استمعت الى الصعوبات التي اعربتم عنها بكثير من الصدق والتواضع والامانة، وانتم لا تدرون كيف تحصلون على الموارد لتشغيل خدماتكم ومعالجة الامور الطارئة والملحة والامور الطويلة المدى”.

و :”لقد تحرك الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وحرك المجموعة الدولية مرات متتالية بعد انفجار مرفأ بيروت من أجل تأمين مساعدات إنسانية طارئة للإستجابة للحاجات الاساسية للسكان، فهذا الانفجار كان العامل الأساسي الذي فاقم الأزمة الموجودة”.

اضافت:” لطالما كانت فرنسا ثابتة في دعم المنظمات غير الحكومية ومدها بالخدمات الانسانية لدعم اللبنانيين. وانا مسرورة اليوم لتشكيل الحكومة ولوجود جهات مسؤولة يمكن التحاور معها”.
وأشارت الى “ان التنمية المحلية تقوم على هيكلة الخدمات والمرافق العامة البلدية وإيجاد الكفاءات والمهارات والطريقة لتقديم الخدمات وايصالها لجميع اللبنانيين. من هنا نشأت فكرة مساعدة لبنان من خلال انشاء مركز تدريب البلديات اللبنانية في جميع المناطق.
نحن مسرورون لاننا تمكنا من وضع الحجر الأساس لهذه الخطة ولهذا المركز وهي خطة استراتيجية تعكس أهمية التنوع بين بلدينا”.

و:”ان لبنان لا يملك ترف الوقت ولذلك نقترح عليكم تجربتنا لإيجاد الطريق التي تناسبكم خصوصا بالنسبة الى الإشكاليات المشتركة: الديموقراطية والاستقرار والعيش المشترك والاستقرار. نحن في حاجة للحفاظ على الديموقراطية وهناك مسؤولية كبيرة يجب أن يتحملها موظفو الدولة وموظفو البلديات وهذه مهمة يجب أن تدفعنا للمضي قدما”.

وأردفت غريو متوجهة الى الوزير بسام مولوي:” فرنسا ستدعم هذه الخطة ونحن بحاجة اليك سيدي الوزير والى تعاون الدولة اللبنانية من خلال التزامكم الشخصي، واشكركم على حضوركم اليوم ومفكرتكم مليئة بالتحديات ومن بينها تنظيم الانتخابات النيابية والبلدية التي تهم كل الحاضرين هنا”.

و: ان اللبنانيين في حاجة اليوم لاستعادة الثقة ببلدهم وبمؤسساتهم. واعتقد ان من طبيعة هذا المشروع مساعدتهم على استرجاع هذه الثقة. ولطالما كانت فرنسا الى جانب لبنان يمكنكم ان تعتمدوا عليها ولقد عبر عن ذلك الرئيس ماكرون بقوة الاسبوع الماضي خلال استقباله الرئيس نجيب ميقاتي عندما قال:” نحن هنا رغم الصعوبات وسيبقى هنا”.


ورد الوزير مولوي على السفيرة غريو، شاكرا “جهودكم وجهود الدولة الفرنسية لتطوير العمل البلدي في لبنان”. وقال:”أن تطور المهارات هي عملية مستمرة تستطيع أن تصقل مستقبل المؤسسات العامة لبناء مستقبل البلد باكمله.ان التعليم والتعلم هما من أدوات التغيير والتقدم للوصول الى نمو حقيقي وهما أساس التنمية. ان تأمين التدريب المناسب الذي يعزز القيم لدى الموظفين يشكل العامل الذي سيؤدي الى تغييرات اساسية. وبسبب الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان نبذل قصارى جهدنا للاستفادة من اقتصاد الوفرة وترشيد البنى الإدارية وهذا يتم من خلال برنامج تدريب في المعهد الوطني للإدارة وهو معهد عام تحت وصاية مجلس الخدمة المدنية”.

:” وبرنامج التدريب المتخصص هذا سيؤدي الى تغيير فعلي وبروز جيل جديد من الموظفين في السلطات المحلية وهذا سيؤدي الى تجديد في نوعية خدمة المواطنين”.

و :”ان الشرطة البلدية ستتابع تدريبها في اكاديمية قوى الامن الداخلي من خلال برنامج وضعته لجنة تأهيل الشرطة البلدية مع العلم ان هذا البرنامج يحظى بدعم برنامج الامم المتحدة الإنمائي”.

وأشار مولوي إلى “ضرورة إعتماد خطة اصلاحية تتوجه للموظفين البلديين وتؤسس للعمل على المستوى المحلي وهذا الأساس للبرنامج الذي ذكرناه سابقا. فالتدريب، والتعليم والتواصل وتطبيق الإطار الأخلاقي سيصبح حقيقة، وبرنامج التدريب في المعهد الوطني سيكون أساسا لنقل المعارف والخبرات وهو سيرسي ثقافة التنمية المستدامة للموظفين البلدين”.

أ”ان المديرية لعامة للبلديات تؤدي دورا كبيرا في الإشراف الإداري وتقوية القدرات وتدعم التخطيط للبلدية واتحادات البلديات ، وان الوزارة تهدف الى تطوير وتحسين دور الدعم البلدي من اجل توفير الممارسات الجيدة، وتشجيع البلديات على إشراك الناخبين في عملية اتخاذ القرارات من أجل الحصول على الشرعية المطلوبة، ونقوم بوضع استراتيجية شاملة لدعم البلديات تتضمن رؤية لتطوير البلديات في لبنان بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي وتمويل من الاتحاد الأوروبي وهذا الامر سيسمح للبلدية بتلبية حاجات السكان المحليين”.

وأشار الوزير مولوي الى “تعديلات على قانون البلديات وان العملية التشريعية تمضي قدما ولن ادخر اي جهد من اجل تطوير افضل سبل الاصلاح وبرامج الحوكمة المحلية المستدامة”.
ولفت إلى “أن الوزارة أنشأت آلية تنسيق من خلال منصة تسمح للهيئات المانحة الدولية بتقديم الدعم الافعل للبلديات”.

وختم مولوي:” نحن نتطلع قدما لرؤية الحوكمة البلدية وتفادي الازمات وحماية البيئة ومعالجة المشاكل من جذورها”.