عايدة حسيني

أطلقت إدارة الإحصاء المركزي “CAS” اليوم بدعم فني من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP”، 26 تقريرا إحصائيا تغطي الأقضية اللبنانية كافة.

وبحسب بيان ل-“CAS”، “توفر هذه التقارير رزمة واسعة من البيانات الإحصائية على مستوى القضاء، تغطي الأوضاع الديموغرافية وظروف المساكن والتحصيل العلمي والدخل والتغطية الصحية والقوى العاملة والتوظيف وغيرها من الأحوال المعيشية السائدة في كل من الأقضية اللبنانية، وتشكل على مستوى الأقضية، أداة مهمة لتسهيل عمل صناع القرار – بما في ذلك الجهات الفاعلة الوطنية والمحلية – والمانحين والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إضافة إلى القطاع الخاص، وذلك لفهم السياق الاجتماعي والاقتصادي لهذه الأقضية وتأطيره. كما تسهم هذه البيانات في تعزيز آليات التخطيط والبرمجة وتطوير السياسات القائمة على الأدلة. كذلك، يمكن لهذه التقارير أن تكون مرجعا هاما يستند إليه عند تنفيذ المبادرات والبرامج على مستوى القضاء، كما أنها توفر أداة لرصد وتقويم التقدم المحرز في الأنشطة والبرامج المنفذة على المستوى المحلي”.

غيدانيان
وقالت المديرة العامة لادارة الإحصاء المركزي الدكتورة مرال توتليان غيدانيان: “نعتقد أن البيانات والإحصاءات هي عناصر أساسية في عملية صنع القرار، ونقص البيانات في الوقت المناسب لا سيما على المستوى الجزئي كان دائما مصدر قلق كبير أثناء تصميم السياسات العامة. وعلى الرغم من قلة الموارد المتاحة لدى إدارة الإحصاء المركزي، تحاول الإدارة سد فجوة نقص البيانات الحالية وتلبية الطلب الهائل على الإحصاءات الوطنية ودون الوطنية التي تعتمد على الموارد البشرية وعلى الدعم المقدم من الجهات المانحة والمنظمات الدولية”.

مويرو
وأكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيلين مويرو، أن “هذه التقارير هي نتيجة لشراكة طويلة الأمد وتعاون مستمر مع إدارة الإحصاء المركزي. فقد أصبح للبيانات الاحصائية أهمية أكثر من أي وقت مضى لوضع السياسات المستندة على الأدلة لا سيما في أوقات الأزمات. ويعد هذا انجازا هاما يتخطى المتوسطات الوطنية لتطوير استجابات تتمحور حول احتياجات الناس”.

واشار البيان الى أن “الإحصاءات الرسمية الواردة في هذه التقارير تستند إلى نتائج المسح الوطني للقوى العاملة والأحوال المعيشية للأسر “LFHLCS” الذي أجرته إدارة الإحصاء المركزي بين عامي 2018 و2019 بتمويل كامل من المفوضية العامة للاتحاد الأوروبي في لبنان وبالتعاون الفني مع المكتب الإقليمي للدول العربية لمنظمة العمل الدولية. ويعتبر هذا المسح الأول من نوعه الذي ينتج بيانات إحصائية على مستوى القضاء”.